في حين قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة وذلك بـ 3 شروط.
وأشار «جمعة»، في فتوى له، إلى أن الشرط الأول: ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة، والثانى: أن يكون الشخص قادرًا على الدفع، والثالث: ألا يكلف نفسه ما لا تطيق.
وتابع: إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة فليس فيها ربا ولا حرج فيها.
وشدد على أن الشخص الذي لا يفكر في الحج من الأساس ليس عليه معصية لأن الحج فرض بشروط محددة أولها الاستطاعة وهي القدرة الحاضرة أي القدرة مع الرغبة في ذلك.
0 تعليقات