الإفتاء تُجيب.. هل يشترط اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح؟

بدأت إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على توفير اللحم الحلال في نيوزيلاندا في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة.

هل شرط اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح
وقالت دار الإفتاء، إن من شروط الذبح في الحالات التي يكون الذبح فيها اختياريًّا هو أن يكون الذبح بين مبدأ الحلقوم ومبدأ الصدر.

وأوضحت الدار: يرى الحنفية قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.

وتابعت دار الإفتاء: ولم يشترط الفقهاء أي شروط أخرى لحل الحيوان وأكل لحمه، ولكنهم قالوا: يكره ترك التوجه إلى القبلة، فترك التوجه إلى القبلة من المكروهات وليس من ضمن شروط صحة الذبح، وبالتالي حِلّ الحيوان للأكل.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تيسر للذابح توجيه الحيوان إلى القبلة فعليه فعل ذلك، وإذا لم يمكنه التوجه إلى القبلة فلا شيء في ذلك ويكون الذبح حلالًا بالشروط التي ذكرها الفقهاء.

هل شرط اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح

هل يجوز اشتراك المضحي وغير المضحي -مسلمًا كان أو غير مسلم- في بقرة واحدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت الدار في فتوى لها، إنه يجوز شرعًا أن يشترك المضحي وغيرُ المضحي في الذبيحة التي تقوم عن سبعة كالجمل والبقرة؛ سواء كان غيرُ المضحي مسلمًا أو غير مسلم، وسواء كان يريد قُربةً أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك.

مواصفات الأضحية
وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المعتبر في الأضحية هو السمن – كثرة اللحم– وبلوغ النضج، وليس السن ورأوا أن هدف النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد السن تحقيق مصلحة نضج تلك الأنعام واكتمال لحمها، وهذا يتغير بتغير المرعى والمناخ، ووسائل التغذية المعاصرة ساعدت على النمو السريع والبلوغ المبكر، وهذا ما قررته الدراسات العلمية الحديثة.

وعلى هذا الرأي، فإنه يجوز التضحية بالأنعام متى طاب لحمها، حتى لو لم تبلغ السن المحدد؛ مراعاة لتغير الحال، ومصلحة الفقير في كثرة اللحم وأن تكون سليمةً من العيوب؛ فلا تجزئ فيها العوراء البيِّنُ عَوَرُها، ولا العرجاءُ البيِّنُ عرجها، ولا الهزيلةُ البيِّنُ هُزالُها، ولا المريضةُ البيِّنُ مرضُها…إلخ هذه العيوب؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [رواه أبو داوود والنَّسائيُّ بسند صحيح].

أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيَّبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرِّط في ذلك وأن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له فيها و ألَّا يكون للغير حقٌّ فيها كالعين المرهونة و أن تكون التضْحِية في الوقت المنصوص عليه.

شروط المضحي

الشرط الأول من شروط المضحي : نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.