مجلس الوزراء يتناول جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تضمن تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشار التقرير، في هذا المحور، إلى أن برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، حيث تم توفير تمويل لهذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 بنحو 15.35 مليار جنيه لـ 561 ألف مشروع وفرت 926.6 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، تم توقيع 33 مشروعا كثيف العمالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتج عنها توفير حوالي 665 ألف يومية عمل، كما أنه في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، وفي ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالي 13.2 مليار جنيه لنحو 74.2 ألف مشروع، كما تم من خلال صندوق التنمية المحلية تمويل 9925 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة بقروض تبلغ 91.8 مليون جنيه.
وفيما يخص التمويل متناهي الصغر، بلغ رصيد حجم أرصدة التمويل في هذا الصدد بنهاية يونيو 2021 حوالي 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 3.3 مليون مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا القطاع.
وحول تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي وفي ضوء حرص الدولة على تقديم قروض تمويلية لصغار الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، تم مضاعفة التمويل المقدم في هذا الخصوص، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة لمشروع "إحياء البتلو" حوالي 4.35 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة، ليبلغ عدد المستفيدين من التمويل حوالي 26.4 ألف مستفيد.
كما تناول التقرير برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب لبرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي بـ 27 محافظة؛ لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، كما قامت بتأسيس الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي بهدف إعداد وتأهيل 2500 متطوع في محافظات المرحلة الأولى لبرنامج فرصة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، حيث تم تنفيذ 360 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منها 5.1 مليون فرد منهم 75% من النساء بتكلفة ملياري جنيه.
أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات البشرية، والذي يهدف إلى تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم توفير 368.1 ألف فرصة عمل بالداخل خلال الفترة من يوليو 2018 - يونيو 2021، كما تم توفير 194.14 ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج خلال الأعوام الثلاثة، بالإضافة إلى إصدار 463.18 ألف تصريح للعمل بالخارج خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق ببرنامج التدريب المهني، تم تدريب 14.06 ألف متدرب على نظام التدرج المهني للأطفال والمتسربين من التعليم من سن 13 حتى 18 سنة، حيث يتم تدريبهم داخل الورش والمصانع خلال الأعوام الثلاثة، كما تم إتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة 62 ملتقى توظيف وبلغ عدد المشاركين حوالي 7002 مُشارك، إلى جانب جهود تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال تسوية ودية لعدد 12.21 ألف شكوى عمالية فردية.
وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية، أشار التقرير إلى دمج نحو 724.3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي دشنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً، ومثلت المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس رسمياً في يوليو 2021.
وأشار التقرير إلى أن جهود مبادرة "حياة كريمة" نجحت، حتى المرحلة الراهنة، في تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالي 33 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، في 10 محافظات، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلاً عن توفير حوالي 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بحوالي 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الخدمات الأساسية بها، بما يشمل تطوير 4500 قرية في 175 مركزاً بـ 20 محافظة، ويصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 700 مليار جنيه مصري على مدار 3 سنوات، ولفت التقرير إلى أن مرحلة الإعداد لإطلاق المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة"، شهدت توفير 3222 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، و 1145 قطعة أرض لمشروعات الصرف الصحي، و188 قطعة أرض لإنشاء المدارس، إلى جانب استكمال تنفيذ 33 مستشفى ومنشأة صحية، والبدء في تنفيذ 64 مجمعاً حكومياً، فضلاً عن ضخ 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، واستصدار 429 رخصة نهائية لمشروعات صغيرة، وتقديم 308 قروض من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 3.5 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.