ألقى الدكتور محمد سلامة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كلمة جمهورية مصر العربية بالدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقد بمدينة الرياض بصفته رئيس الوفد المصري.
استهل الكلمة، بنقل خالص تقدير وإحترام الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للحضور.
ووجه التهنئة لمازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) على انتخابه رئيساً للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته، وهنأ رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية ورئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعضاء هيئة المكتب للجهود المبذولة خلال فترة رئاسة المؤتمر السابقة، كما تقدم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية (نزاهة) بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وشكر ايضاً قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول في سبيل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
كما أوضح أن مصر من الدول الحريصة على المُشاركة فى آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية، حيث خضعت في عامي 2014 و2019 لآلية الاستعراض بدورتيها الأولى والثانية بهدف مُتابعة التقدُم المُحرز في جهودها والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهها ، وقامت هيئة الرقابة الإدارية وهي الجهة الممثلة لمصر في الأمم المتحدة تماشياً مع المادتين 36،6 من الاتفاقية الأممية بنشر تقرير متابعة التقدم المُحرز في تنفيذ الإستراتيجية عن عام 2020، ووفقاً للتقرير فقد حققنا نحو 85٪ من المُستهدف إنجازه في عامي 2019 و2020، وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع نتيجة لانتشار جائحة كورونا.
ومن أبرز الممارسات الناجحة: إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي إحتوى على مواد تُؤصل في مجموعها لأفكار النزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد وتؤكد على التطبيق الشامل لمدونات السلوك الوظيفي بكافة الوحدات الحكومية، لضمان الأداء السليم والنزيه.
0 تعليقات