إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية

لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، بما يضمن إحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو صحياً أو تعليمياً، في ظل الحرص على الاستغلال الأمثل لكافة المقومات والموارد المتعددة، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة وتعزز من المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، فضلاً عن دعم قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وقد انعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة. 

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية.

 وقد أبزر تقرير المركز الإعلامي التغير الإيجابي للتعليقات المتعلقة بمصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعرض تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، بحيث يتناول مراجعة للسياسات التي تم تنفيذها في مصر خلال العقد الماضي ومدى تأثيرها في حياة المواطن المصري، حيث أكد التقرير أن مصر استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفاً أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

وأظهر التقرير التباين في وضع البطالة في مصر، حيث ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أن نتائج تطور الأداء الاقتصادي مع تطبيق برنامج الإصلاح تشير إلى تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة، فيما أوضح التقرير قبل عام 2014 أن معدل البطالة قد تزايد من 9% عام 2009/2010 إلى 12% عام 2010/2011، حيث لم تتمكن الحكومة من تخفيض البطالة إلى معدلات معقولة تستوعب الزيادات السنوية في الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصةً من الشباب.

وفيما يتعلق بالفجوة التنموية، ذكر التقرير في عام 2021، أن مصر بذلت العديد من الجهود في تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحققت الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات ليست باليسيرة، وذلك انطلاقاً من مبدأ الحق في التنمية، مضيفاً أنها قامت بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات.

 بينما أكد التقرير فيما يخص الفجوة التنموية أيضاً أنه قبل عام 2014 ما زالت هناك فجوات ليس فقط فيما بين المحافظات وبين المناطق الريفية والحضرية فى مصر، ولكن علاوة على ذلك ما زالت فجوة النوع الاجتماعي واضحة فيما يتعلق بالفرص المتاحة والمؤشرات رغم الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية البشرية. 

يأتي هذا فيما ذكرت رنده أبو الحسن "الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عام 2021 فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج وطني جرىء للإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016، نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، حيث وضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بؤرة اهتمامها، وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية، كما أولت اهتماماً كبيراً للحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة. 

هذا بخلاف ما تم تقييمه قبل عام 2014، بأن هناك حاجة لوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر، حيث أن هذا ينعكس على الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، كما أن هناك أيضاً حاجة لأن تركز السياسات على القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي سياق متصل، أضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أن السنوات الماضية شهدت التزاماً من جانب الدولة المصرية بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق.

وعلى صعيد ملف الصحة ذكر التقرير أن مصر نفذت برامج عدة لعلاج الأمراض ومكافحتها وذلك بهدف خفض معدلات الانتشار والوفيات بسببها، كما أن التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي تعد من التجارب الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، بينما أوصى التقرير فيما قبل عام 2014 بأنه يتعين على مصر أن تتخذ خطوات جادة لتجنب أخطار العديد من الأمراض، كما أشار إلى أن فيروس سي يمثل تهديداً صحياً خطيراً في مصر.

وبجانب ذلك، أشاد تقرير التنمية البشرية لعام 2021، بما تبذله مصر من جهود كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، مشيراً إلى أن هذه القضية حظيت بدعم سياسي كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي تضع في اعتبارها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، أما فيما يتعلق بالوضع قبل عام 2014،  فقد ورد في التقرير أن أعداد قاطني العشوائيات زادت بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن تلك المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة هي التي تولد السلوكيات العشوائية والخطيرة نظراً لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من مختلف أشكال الجرائم.