اجتمع المهندس كامل الوزير وزير النقل باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وشهد اللقاء بحث الآليات التنفيذية للبدء فى تطبيق قانون تنظيم النقل النهرى الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء فى نقل كافة الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل طبقًا للقانون الجديد.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الهيئة العامة للنقل النهرى طبقًا للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط إلتزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أنه طبقًا للقانون الجديد سيتم نقل العاملون بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يساهم فى النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.
وقال وزير النقل أن هدفنا التعاون مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين للبدء فى تطبيق القانون وضمان سلامة كافة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن بما يساهم فى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
0 تعليقات