نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ورشة عمل تحت عنوان "نحو ادماج قضايا كبار السن في عملية صنع القرار"، والتي نفذت فى إطار التعاون بين الجانبين لإعداد الإستراتيجية الوطنية لكبار السن، وبناء قدرات صناع القرار في مجال قضايا كبار السن.
وشهد افتتاح الورشة المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و منال سعيد مستشارة قضايا كبار السن بالإسكوا، و نادين شلق الباحثة في قضايا السكان بالاسكوا، و دينا تنير مسئول الشئون الاجتماعية بالاسكوا، وشارك بالورشة ممثلون عن وزارات الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والداخلية، وهيئة البريد المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد علوم المسنين ببني سويف، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمنوفية والإسماعيلية والجيزة، وكذلك ممثلون عن الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن والمهتمين.
وقال المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه في ظل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، والتي وردت بها حقوق المسنين ضمن المحور الثالث تحت عنوان " تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن"، وفي ضوء ما ورد بالمادة (83) من الدستور التي نصت على ضمان الدولة حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمةً، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكذلك تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
0 تعليقات