شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الحفل الختامى لمشروع "النهج التصالحى لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور السفير ميكل كوارونى السفير الإيطالى فى مصر ومارتينو ميللى مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية فى مصر وممثلى الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دى زوم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية فى إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذى انعكس بوضوح فى التشريعات والاستراتيجيات الوطنية
واستنادًا لرؤية الوزارة فى تحقيق مجتمع مصرى مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادى للفئات المستحقة دون تمييز.
وأضافت القباج أن التحدى ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال فى تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتى تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسى مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال فى تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التى تتطلب التنسيق والتضافر فى الجهود بين الجهات المختلفة.
0 تعليقات