أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من مجلة "بوصلة السياسات" وهى إصدارة غير دورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة حول العالم ونقل الاتجاهات المبتكرة وغير المطبقة حاليًا؛ تمهيدًا لتبنيها في الدولة المصرية، حيث يسلط العدد الجديد من الإصدارة الضوء على منصات السياحة الموحدة التي تم إطلاقها كأحد أوجه رقمنة قطاع السياحة، بجانب خطوات بناء وإطلاق منصة السياحة الموحدة، بدءاً من متطلبات عمليات تطوير المنصة، وصولاً إلى هيكل المنصة، والتقنيات التي يمكن تبنيها لتحسين أداء المنصة، كما تستعرض الإصدارة دوافع الدول لتبني هذا النوع من المنصات، فضلاً عن العوائد المتوقع الحصول عليها جراء بناء مثل هذه المنصة، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة، وأخيراً جاهزية مصر لبناء منصة مماثلة، والجهود التي تم بذلها مؤخراً في إطار تطوير قطاع السياحة.
وأكد مركز المعلومات أنه مع بداية انتشار تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كان قطاع السياحة العالمي في صدارة القطاعات التي تبنت التحول الرقمي على مستوى المجالات كافة واستخدام التقنيات التكنولوجية في العمليات التجارية عبر المنصات الجديدة، حيث ظهر مصطلح السياحة والذي يهدف إلى إطلاق الإمكانات المبتكرة لقطاع السياحة بأكمله وتحسين القيمة المضافة للقطاع وتكوين تجارب سياحية فريدة وتطوير نماذج للتعاون المشترك بين القائمين على الصناعة كافة من خلال تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال السياحة بما يشمل تقنيات الواقع الافتراضي، والروبوتات، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح مركز المعلومات خلال الإصدارة أن سوق السياحة الرقمية قد اتسع خلال السنوات الماضية متأثر بتفشي جائحة "كوفيد 19"، والتي فرضت على الأطراف الفاعلة في القطاع بداية من الجهات التنظيمية إلى الفنادق وشركات الطيران ومواقع السفر والشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة، في تبني تقنيات التحول الرقمي المتقدمة والاستخدام الذكي للبيانات، حيث ساهمت تلك التقنيات في إعادة بناء قطاع السياحة بشكل أكثر استدامة في أعقاب الجائحة، وقد انعكس نمو قطاع السياحة الرقمية على حجم سوق السفر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم والذي بلغ نحو 474.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، ويتوقع له أن ينمو ليصل إلى نحو 521 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 ثم ما يقرب من التريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0 تعليقات