أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان "ديموجرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموجرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموجرافية على الأداء الاقتصادي.
أوضح التقرير أن العالم يشهد حاليًّا تحولات ديموجرافية متعددة الأبعاد، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، إذ سجل 8.0 مليارات نسمة في منتصف عام 2023، مقابل 2.5 مليار نسمة في عام 1950، ومن المتوقع زيادة أعداد السكان لتصل إلى 9.7 مليارات نسمة في 2050.
وعلى الرغم من تزايد أعداد السكان، فمن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي، مع تزايد معدلات الإعالة العمرية والتي قد تصل لنحو 80% بحلول عام 2050؛ بسبب تناقص معدلات المواليد، وتزايد شيخوخة السكان، حيث من المتوقع تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم ليبلغ 1.6 مليار نسمة في عام 2050، مقابل 761 مليون نسمة في عام 2021.
وأضاف التقرير أنه سيكون لهذه التطورات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ حيث يحد تقلص السكان في سن العمل عالميًا من إمكانات نمو الاقتصاد العالمي. لكن في المقابل يمكن التكيف مع هذا التحول الديموجرافي من خلال الاستعانة بعدد من العوامل، مثل: التقدم التكنولوجي، وزيادة المشاركة في قوة العمل، بالإضافة إلى الهجرة.
0 تعليقات