د. هالة السعيد: الدولة تسعى لتحقيق التوازن ما بين تنشيط الاقتصاد والانضباط في الموازنة العامة للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 20/2021 التي أعلنتها الحكومة هى مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.
أضافت السعيد أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار وهى ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة، لافتة إلى أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أن حتى القطاعات التي حققت انكماش مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.
وأوضحت السعيد أن هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي، وأن هناك مخزون استراتيجي متوفر للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر واردات.