وزير التنمية المحلية يصدر قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتفعيل بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها .
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام ، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة .
وقال وزير التنمية المحلية أن القرار الوزاري يتضمن عدداً من الاختصاصات التي تختص الوحدة للقيام بها ومن بينها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة ، واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوحدة ستقوم بوضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، وكذا متابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ضوء الاتفاقيات الدولية واقتراح اللوائح والقرارات والكتب الدورية اللازمة إعمالاً لها .
وأشار الوزير إلى أن الوحدة ستختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الانسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية وتلقى الشكاوي المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية وتنمية الوعى القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوحدة ستختص أيضاً بتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الانسان وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها ، لافتاً إلى أن الوحدة ستقوم بتعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على جعل مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجاً تتسم به كافة أعمال الإدارة الممحلية والعمل على تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين .