المشاط: الأدوات التقليدية لم تعد كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
حضر من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين السيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والسيدة هايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، والسيدة مالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد فابيو جريزي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والسيد يوشيفومي أومورا، مدير مكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر، ,السيد أوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص من بينهم السيد شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والسيد علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.
أدوات التمويل التقليدية لم تعد كافية
وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لاسيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحو اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت «المشاط»، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لاسيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافي شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.
وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على خلق تواصل فعال بين الأطراف ذات الصلة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة التنموية ويعزز تنفيذ رؤية مصر 2030التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وفي مختلف القطاعات.