وزيرة التجارة تستعرض رؤية مصر بجلسة المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الامر الذي يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل الى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة "المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الافريقية" المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يُقام حالياً في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا، شهد الجلسة رؤساء عدد من الدول الافريقية ومنها جنوب افريقيا وزامبيا ومالاوى وزيمبابوى ونيجيريا الى جانب نائب رئيس تنزانيا ورئيس وزراء رواندا ، كما شارك في فعاليات الجلسة كمتحدثين كل من الدكتور/ بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، والسيد/ وامكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدكتورة/ فيرا سونجوي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والسيدة/ باميلا هاملتون المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، والسفير/ ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، والمهندس/ هاني سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ أليكو دانغوتي، رئيس شركة دانغوتي، والسيد/ ويل تينوبو، الرئيس التنفيذي لشركة أواندو بي إل سي، والسيد/ روبرتو فيريرا، المدير التنفيذي بشركة موتا إنجل، والسيد/ أكين دادا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بمجموعة إيكو بنك، وأدار الجلسة السيد/ مارك إيدو، رئيس شركة مارك إيدو ميديا.
وقالت الوزيرة إنه من الضروري لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الارادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة.
وأوضحت جامع أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي قدمت نموذجاً يُحتذى به للمساهمة الإيجابية في القارة الافريقية لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التي تبناها الرئيس السيسي وتعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى ، حيث تستهدف المبادرة تحقيق نقلة نوعية في حياة 60 مليون مصري، مشيرةً إلى أن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتضمن البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، حيث تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، وذلك للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل في خصوبة الأراضي ومساحاتها الشاسعة، فضلاً عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة، لافتةً إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعي في إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية أبناء وشعوب القارة، لافتةً إلى أن القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدي دوراً هاماً فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءاً من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.