أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
المؤشرات الاقتصادية
أضاف الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز» لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام ٢٠١٤، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولى: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، موضحًا أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وقد حققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من ٣,٣٪ للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى ٥٪ فى العام المالى الحالى.
فائض أولى
أوضح الوزير، أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١.
0 تعليقات